بيان صحفي

"شروق" تلتقي رجال أعمال أستراليين وتعرفهم بالمزايا الفريدة للاستثمار في الشارقة


ناقشت الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والبيئة والصحة والنقل في لقاء نظمته في غرفة تجارة وصناعة الشارقة
ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الترويج لإمارة الشارقة، عقدت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع مجلس الأعمال الأسترالي في دبي، اليوم، لقاء عمل في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور كل من سعادة جيرارد سيبر، القنصل الأسترالي العام في دبي والمفوض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ(شروق)، وبيني كوشمان، رئيسة مجلس الأعمال الأسترالي في دبي، وشهده رجال الأعمال وممثلي الشركات الأسترالية العاملة في الدولة، بهدف استعراض مناخ الأعمال الفريد الذي تتمتع به إمارة الشارقة، والفرص الكامنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسبل تنمية أعمال هذه الشركات في ظل حاجتها للتوسع في السوق المحلية التي تشهد معدلات نمو متزايدة سنوياً.
وقال سعادة جيرارد سيبر، القنصل الأسترالي العام في دبي والمفوض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتمتع الإمارات بعلاقات وثيقة مع أستراليا، كما أن الدولة تعتبر أحد أكبر شركائنا التجاريين في المنطقة؛ واليوم بات لدينا حوالي 360 شركة أسترالية تعمل في الإمارات، في وقت يعيش على أرض الدولة نحو 24 ألف أسترالي".
وأضاف: "تعد الإمارات عاشر أكبر مستثمر أجنبي في أستراليا، بإجمالي استثمارات تقدر بـ17 مليارات دولار (نحو 62 مليار درهم)، كما أنها مستثمر رئيس في البنية التحتية الأسترالية، لاسيما في قطاع الموانئ والطاقة، وعلى صعيد القطاع السياحي، لدينا خطوط جوية قوية تربط البلدين، وهناك 35 ألف سائح إماراتي يزورون أستراليا سنوياً، في حين يزور 300،000 أسترالي الإمارات سنوياً".
وأشار سيبر إلى أن "حجم التبادل التجاري فيما يتعلق بالأغذية، بين أستراليا والصين يتجاوز 4 مليارات دولار، واللافت أن هذ الرقم يعادل قيمة التبادل التجاري الغذائي بين أستراليا ودول المنطقة، وأعتقد أن علينا الاهتمام بشكل أكبر بتعزيز علاقاتنا بهذا الجانب المتنامي بقوة، كما أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية يحملان العديد من ملامح الشراكة الناجحة بين البلدين مستقبلاً، لاسيما في الشارقة، حيث أننا اليوم هنا للتعرف أكثر إلى الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاعان للشركات الأسترالية، وأعتقد أن الشركات الأسترالية لديها قيمة حقيقة تستطيع إضافتها إلى القطاعين، ونتمنى عقد شراكات ناجحة في هذا الخصوص".
وتوجه القنصل الأسترالي إلى (شروق) بالشكر لتنظيمها هذا اللقاء الهادف، مشيراً إلى رغبة الجانب الأسترالي بتوطيد العلاقات بشكل أكبر مع الشارقة.
من جهته، قال سعادة مروان بن جاسم السركال، في كلمته الترحيبية التي ألقاها أمام ممثلي الشركات الأسترالية: "تتمتع دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وثيقة للغاية مع أستراليا، إذ تعتبر الدولة الشريك التجاري الأول لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها الـ15 من حيث قيمة التبادلات التجارية الكلية مع أستراليا، حيث وصلت قيمة التبادلات التجارية الإجمالية بين البلدين في العام المالي (2014-2015) إلى 9.3 مليارات دولار (34.1 مليار درهم)".
وأضاف: "أخذت العلاقات بين البلدين منحى تصاعدياً قوياً في الأعوام الأخيرة، وخلال العام المالي 2014-2015 نمت صادرات أستراليا من السلع والخدمات إلى الإمارات، التي كان أبرزها السيارات واللحوم والأغذية، بنسبة 20.3%، لتصل قيمتها إلى 3.96 مليارات دولار (نحو 14.5 مليار درهم)، لكن الميزان التجاري يميل بوضوح لصالح الإمارات، التي بلغت قيمة صادراتها إلى أستراليا 5.34 مليارات دولار (19.6 مليار درهم)، تمثل المنتجات النفطية النسبة الأكبر منها".
وأوضح السركال أن "اقتصاد إمارة الشارقة شهد خلال الأعوام الماضية نمواً متسارعاً، ما حفز على ظهور العديد من الفرص الممتازة في بيئة الأعمال، لاسيما في قطاعات الصناعة والسياحة والرعاية الصحية والتنمية البيئية والنقل والخدمات اللوجيستية، وقد أدى هذا الأمر إلى أن يصبح اقتصاد الإمارة واحداً من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة وأكثرها جاذبية".
وبين أن "الشارقة تمتلك اقتصاداً غنياً قائماً على التنوع تسهم قطاعاته بنسب متقاربة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهذه المنظومة الفريدة شكلت حماية لاقتصادنا من التقلبات العالمية، وحملت في الوقت ذاته العديد من الفرص للمستثمرين طوال الأعوام الماضية، واليوم بات لدينا مجموعة أكبر من الإمكانات والمشاريع ورؤى النمو، التي تمثل دون أدنى شك، فرصاً مغرية للغاية للمستثمرين الأستراليين، واعدة إياهم بعائدات وأرباح كبيرة ".
وتابع السركال: "تحتضن الشارقة مقرات العديد من الشركات الأسترالية، وتوفر لها جميع التسهيلات المهمة والدعم اللازم لنموها وتوسعها، وهناك العديد من الشركات التي استطاعت تحقيق نجاحات باهرة بيننا في الشارقة، مثل شركة كيلي للمقاولات، ومدرسة فيكتوريا الدولية، وشركة كاس أستراليا، وراين هورن وغيرها، وحالياً لدينا مجموعة من الشركات ورجال الأعمال الأستراليين الذين أبدوا رغبتهم بمباشرة أعمالهم في المنطقة من الشارقة، وسنعمل في (شروق) على التأكد من تسهيل إجراءات انضمامها إلينا، لتكون جزءاً من نمونا الاقتصادي المستدام".
من جهتها، قالت بيني كوشمان، رئيسة مجلس الأعمال الأسترالي في دبي: "تكمن مهمتنا في المجلس بربط رجال الأعمال الأستراليين بفرص الأعمال في الموجودة في المنطقة، ويضم مجلسنا 850 عضواً، 60% يمثلون شركات كبرى، والبقية من أصحاب الشركات الصغيرة والأعمال الحرة".
وأضافت: "لدينا علاقات ثنائية ممتازة تربطنا مع الدولة عموماً والشارقة تحديداً، ونتمنى أن نرتقي بهذه العلاقة إلى مستويات أعلى من النمو، وأن نقدم المساعدة اللازمة في تأسيس المشروعات البناءة المشتركة". وتابعت بيني: "لدينا أعداد متنامية من الأعضاء الذين يتخذون من الشارقة مقراً لأعمالهم، ونحن هنا اليوم للتعرف إلى الفرص التي يمكننا اقتناصها والمساهمة من خلالها في مسيرة التقدم التي تشهدها الإمارة". وذكرت أن "المجلس لديه مزيج متنوع من الشركات الأعضاء، التي تشكل بمجملها مجتمع أعمال متكامل، تماماً كما هو الحال في التنوع الذي تنتهجه الشارقة في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، ما يضفي بعداً عميقاً على المشهد الاقتصادي، ويحفز أدوات التكامل الاقتصادي وأسس النجاح والشراكات القائمة والمقبلة".
• جلسة حوارية وتتضمنت أعمال الملتقى جلسة حوارية ناقشت الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة، شارك فيها محمد المشرخ، نائب مدير إدارة مكتب الشارقة لترويج الاستثمار في (شروق)، ، والدكتور عبدالعزيز المهيري، المدير العام لهيئة الصحة في الشارقة، وأحمد السويدي، رئيس قسم الاستثمار التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ولالو صامويل، الرئيس التنفيذي لشركة كنجستونز القابضة الأسترالية، التي تتخذ من المنطقة الحرة في مطار الشارقة مقراً، وخالد عيسى، مدير المبيعات في شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، وأنيت ويلسون، مديرة المدرسة الأسترالية الدولية في الشارقة، وأدارتها بيني كوشمان، رئيسة مجلس الأعمال الأسترالي في دبي.
وقال محمد المشرخ، نائب مدير إدارة مكتب الشارقة لترويج الاستثمار في (شروق): "نسعى على الدوام إلى الترويج للاستثمار في إمارة الشارقة، باعتبارها مقصداً حيوياً للأعمال، ووجهة طبيعية للشركات الباحثة عن النمو والتوسع في ظل بيئة صديقة للمستثمرين".
وأضاف: "نجحنا خلال الأعوام الماضية في تذليل جميع المعوقات أمام الاستثمارات، ودخلنا مرحلة صناعة الفرص في القطاعين العام والخاص بمهنية عالية، بالتعاون مع شركائنا، حيث أجرينا دراسات مكثفة لاستكشاف الفرص الكامنة في شتى القطاعات، وتبين لنا وجود أكبر كم منها ضمن قطاعات أربعة رئيسة، هي: الرعاية الصحية، والتنمية البيئية، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، ونسعى من خلال هذا اللقاء إلى تعريف الشركات الأسترالية بطبيعة هذه الفرص والعمل معها سوياً لمشاركتنا مسيرة النمو التي تشهدها الإمارة".
وأوضح المشرخ: نتشارك مع المستثمرين حقائق القطاعات الاقتصادية بكل شفافية، فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بقطاع الفنادق في الشارقة فإن لدينا معدلات إشغال عالية، ونحتاج إلى المزيد من الفنادق لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً، وهذا بدوره يتيح للمستثمرين الراغبين بالدخول في القطاع سرعة دوران رأس المال وتحقيق عوائد وأرباحاً كبيرة".
بدوره، قال الدكتور عبدالعزيز المهيري، المدير العام لهيئة الشارقة الصحية، "يتضمن قطاع الرعاية الصحية في الشارقة فرصاً كبيرة جاذبة للاستثمارات والشركات الأجنبية، لاسيما الأسترالية الرائدة في هذه المجال، فالحقيقية التي تتمثل بانخفاض متوسط عدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان في الإمارة، تعطي دلالة حقيقية عن مدى الحاجة إلى ضح المزيد من الاستثمارات في القطاع، وأهمية افتتاح مستشفيات ومرافق صحية جديدة، ومدى ارتباط ذلك بتحقيق العوائد المجزية والسريعة على الاستثمار".
وأفاد المهيري بأن: "تحتضن الإمارة مشروعاً رائداً جديداً هو مدينة الشارقة الطبية، التي تمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، والتي صممت لتكون مدينة فريدة من نوعها في العالم، وهناك فرص ضخمة للاستثمار بها في كل ما يتعلق بالقطاع الطبي، مثل المستشفيات والعيادات والمختبرات والمستودعات الطبية والمراكز الصحية، إضافة إلى الاستثمار في القطاعات الخدمية في المدينة، المتمثلة بالفنادق ومحلات التجزئة والمطاع والمقاهي وغيرها؛ ويدعم هذه الاستثمارات على تنوعها بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي بالقرب من شارعي محمد بن زايد والإمارات، وقربها من مطارين دوليين رئيسين وأيضاً قربها من الإمارات الأخرى، كما أن المدينة ستنفرد بتقديم خدمات طبية يتواجد بعضها للمرة الأولى في المنطقة".
وأضاف: "هذه العوامل جميعها تجعل المدينة إحدى أكثر المناطق جذباً للاستثمار في الإمارات، لاسيما مع التسهيلات العديدة التي تقدمها لبدء الأعمال".
بدوره، من ناحيته، قال أحمد السويدي، رئيس قسم الاستثمار التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن "إمارة الشارقة تضم العديد من المزايا التي من شأنها تسهيل أعمال الشركات، خصوصاً الساعية إلى التوسع في المنطقة وما وراءها، فموقع الشارقة الاستراتيجي وامتلاكها موانئ على بحر العرب والمحيط الهندي يعطي ميزة ممتازة للشركات الأسترالية الراغبة في التوسع من المنطقة واستهداف أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا."
وأكد السويدي: "نهدف إلى تقديم خدمات تلبي بشكل فعلي حاجات المتعاملين والمستثمرين، وتعتبر (اقتصادية الشارقة) واحدة من أكثر الدوائر تطوراً من ناحية البنية التحتية للمعلومات، ولدينا خدمات إلكترونية وذكية تسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين، الذين نسعى على الدوام إلى نيل رضاهم."
وقال خالد عيسى، مدير المبيعات في شركة الشارقة للبيئة "بيئة": "يعتبر قطاع إعادة تدوير المخلفات والنفايات حديثاً نسبياً في المنطقة، ويحمل هذا القطاع العديد من الفرص الاقتصادية المهمة، وقد استطاعت (بيئة) أن تكون أحد أهم محاور صناعة إعادة التدوير في المنطقة منذ تأسيسها، وحالياً نتعامل مع جميع أنواع النفايات لإعادة تدويرها، وهناك أكثر من 7000 نقطة تابعة لنا لجمع النفايات ليس في الشارقة فحسب ولكن في إمارات الدولة الأخرى".
وأضاف عيسى: "في بداية عملنا واجهنا تحدياً رئيساً يتمثل في قلة الوعي بين الناس بأهمية إعادة التدوير، لكننا قررنا التغلب عليه من خلال تنفيذ حملات توعية بين الطلاب، وورش تدريبية بين الأهالي، وخلال الأعوام الثلاث الماضية حققنا نتائج نمو مدهشة في هذا الجانب، وباتت جهودنا تؤتي ثمارها في هذا الجانب، وحالياً أصبحنا نعيد تدوير 68% من النفايات في الشارقة، ضمن رؤيتنا للوصول إلى هدفنا المتمثل بـ(صفر نفايات)".
وتابع: "لدينا الأرضية الصلبة والبنية التحتية اللازمة لتأسيس شراكات أعمال ناجحة، لاسيما مع الشركات الأسترالية الرائدة في مجال إعادة التدوير، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو محلياً بالتعاون مع شركائنا، وإلى التوسع في دول المنطقة مستقبلاً، لتصبح (بيئة) بذلك إحدى أكثر نماذج الأعمال نجاحاً على صعيد المنطقة".
من جهته، قال لالو صامويل، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "كنجيستون القابضة"، المتخصصة بتصنيع حلول الإضاءة، نعمل في الشارقة منذ عام 1995، وفي ذلك الوقت كانت العديد من الشركات حولنا تنظر إلى الإمارة باعتبارها سوقاً صغيرة محدودة النمو، لكن شركتنا كان لها رأي مختلف، فقد كنا ننظر إلى مزيج كبير من الفرص الواعدة في الإمارة وقابلية النمو مستقبلاً، بفضل ما تتمتع به الإمارة من مزايا فريدة، وهو ما تحقق بالفعل".
وأضاف: "نجحنا خلال سنوات قليلة من تثبيت اسمنا عالمياً انطلاقاً من مصانعنا في المنطقة الحرة في مطار الشارقة، وأصبحنا حالياً نصنع أكثر من 100 ألف مصباح في الشهر، ونصدر نسبة كبيرة منها إلى الخارج".
وذكر صامويل أن "تكاليف الأعمال في الشارقة واقعية جداً، لاسيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هناك العديد من التسهيلات الممنوحة لكبار المستثمرين ورواد الأعمال على السواء، ولا أظن أن هناك مكاناً في المنطقة أفضل من الشارقة، بالنسبة للشركات الأسترالية الراغبة في بدء أعمالها في المنطقة، لاسيما إن كانت تخطط للتوسع مستقبلاً".
من ناحيتها، قالت أنيت ويلسون، مديرة المدرسة الأسترالية الدولية في الشارقة: "يشهد قطاع التعليم في إمارة الشارقة نمواً هائلاً ومتواصلاً منذ أعوام، وقد وجدنا في الإمارة بيئة مواتية لتأسيس أعمالنا بنجاح، كما وجدنا تحفيزاً من أعلى المستويات، واليوم، وبعد أكثر من 11 عاماً قضيناها في الشارقة، باتت المدرسة الأسترالية الدولية في الشارقة اسماً معروفاً على صعيد دولة الإمارات، ومنارة للعلم والتعليم في الشارقة، وذلك بفضل التسهيلات الممنوحة لنا والدعم اللامحدود الذي يتلاقه قطاع التعليم في الإمارة".
وفي أعقاب الجلسة، تم عقد لقاءات تواصل ثنائية جمعت المستثمرين الأستراليين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الشارقة، تعرف المستثمرون فيها بشكل أكثر دقة إلى طبيعة الفرص المتاحة في كل قطاع على حدة ومتطلبات تأسيس الأعمال في الشارقة، والإجراءات التي توفرها الإمارة بهدف ضمان انسيابية أعمال الشركات الأسترالية وتلبية متطلباتها على التوسع مستقبلاً.
عودة إلى الإعلام
شارك هذا المقال: