بيان صحفي

"شروق" تطلع وفداً حكومياً من أونتاريو الكندية على مزايا الاستثمار في الشارقة


بحثت معه تعزيز العلاقات الثنائية القائمة وتبادل الخبرات الاقتصادية
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة الشارقة مع مختلف الأطراف، عقدت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) اجتماع عمل مع وفد حكومي زائر من مقاطعة أونتاريو الكندية الشهر الماضي، حيث استهدف الاجتماع بحث الفرص الاستثمارية الثنائية القائمة بين الإمارة ومقاطعة أونتاريو في مختلف القطاعات، وإمكانية العمل على تبادل الخبرات، وسبل تطوير العلاقات القائمة بين الجانبين.
وترأس وفد الهيئة في الاجتماع، سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في حين شارك عن الجانب الكندي، كل من معالي ديب ماثيوز، وزيرة أونتاريو للتعليم المتقدم وتنمية المهارات، الوزيرة المسؤولة عن الحكومة الرقمية، نائبة رئيس مجلس الوزراء، رئيسة الوفد الكندي الزائر؛ ومعالي مايكل تشان، وزير أونتاريو للتجارة الدولية، وذلك بحضور إمانويل كامارياناكيس، سعادة القنصل العام الكندي في دبي.
وخلال الاجتماع، أكد سعادة مروان بن جاسم السركال، أن كندا تعتبر من الأسواق المهمة بالنسبة لإمارة الشارقة، لاسيما مقاطعة أونتاريو، التي تعتبر واحدة من أهم المقاطعات الكندية اقتصادياً، كونها تستحوذ على نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز التبادل التجاري بين الإمارة والمقاطعة، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الكندية إلى الشارقة، التي تعتبر من أفضل الوجهات الإقليمية الداعمة لتوسع الشركات إلى ما وراء الحدود.
وقال السركال: "يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها (شروق) مع الحكومات والهيئات والوفود الاستثمارية من مختلف دول العالم، بهدف الترويج للبيئة الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها الشارقة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها، ونعمل من خلال هذه اللقاءات إلى استعراض الفرص التي نملكها في مختلف قطاعاتنا الواعدة، لاسيما السياحة والترفيه، والرعاية الصحية، والتنمية البيئية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، وغيرها".
وأضاف السركال: "أبدى الجانب الكندي اهتماماً كبيراً بالمناخ العام المواتي لتوسع الأعمال ونموها في الشارقة، كما نالت الفرص الاستثمارية التي استعرضناها إعجابه، وقد لفت الوزيران ماثيوز وتشان إلى إمكانية استفادة الشارقة من الخبرات الواسعة للشركات الكندية في دعم مسيرة التطوير الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة، إذ تملك هذه الشركات التقنيات الحديثة والكفاءات الماهرة القادرة على إحداث المزيد من الأثر الإيجابي في المناطق التي تعمل بها، وسنعمل بكل تأكيد على محاولة استقطاب المزيد من هذه الشركات، وتوسيع آفاق التبادل التجاري المشترك للمستوى الذي يطمح إليه الجانبين".
من جانبها، أكدت معالي ديب ماثيوز، أن حكومة مقاطعة أونتاريو مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، مشيرة إلى أهمية العمل على إقامة علاقات أقوى مع الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في الدولة، بهدف تعزيز الشراكات والابتكار والتجارة والاستثمار في قطاعات مثل: علوم الحياة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العلوم المالية والمصرفية، والأغذية الزراعية، والتكنولوجيا النظيفة، والبنية التحتية.
وأضافت الوزيرة أن ترسيخ التعاون المشترك مع إمارة الشارقة أمر مثير لاهتمامنا، بسبب وجود عوامل مشتركة تجمع بين الإمارة والمقاطعة، يتمثل أهمها بأنهما مركزان صناعيان رئيسان في بلدهما، في وقت يسعيان إلى تعزيز هذه المكانة عبر تحفيز الاستثمارات الصناعية المتبادلة، مشيرة إلى أهمية فرص الأعمال التي توفرها الشارقة للمستثمرين الكنديين في عدد من القطاعات الحيوية ذات المستقبل الواعد، مثل الطاقة المتجددة، والتقنية وغيرها.
يشار إلى أن مقاطعة أونتاريو تعتبر من أكبر المقاطعات الكندية من حيث الكثافة السكانية، إذ يبلغ عدد سكانها 13.8 مليون نسمة تقريباً، يشكلون نحو ثلث سكان كندا، في حين تتمتع بمساحة شاسعة تزيد على مليون كلم مربع.
وتضم أونتاريو اثنتين من أكبر المدن الكندية، هما: تورونتو (عاصمة المقاطعة)، وأوتاوا (عاصمة كندا).
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأونتاريو نحو 599 مليار دولار كندي (450 مليار دولار أميركي)، وهو ما يعادل تقريباً ربع الناتج المحلي للبلاد، البالغ تريليون و827 مليار دولار أميركي، ما يوضح الأهمية الاقتصادية الكبير للمقاطعة.
وتتمتع أونتاريو باقتصاد متنوع يتضمن مجموعة كاملة من الصناعات المتقدمة، والخدمات التجارية، وصناعات الطاقة المتجددة، وعلوم الحياة، والموارد الطبيعية، والبحوث والتطوير، في وقت يعتبر اقتصاد المقاطعة قائماً على التصدير بصورة عالية، إذ تعتبر أونتاريو أكبر المقاطعات الكندية من ناحية الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما الشارقة، فتمتلك اقتصاداً متنامياً بقوة، إذ يشكل الناتج المحلي لها ما يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتحتضن الإمارة 55.3 ألف شركة، و21 منطقة صناعية متكاملة، في وقت تسعى إلى بلوغ حجم قطاع الصناعي إلى 314 مليون دولار بحلول عام 2020.
وتتمتع الإمارة بموقع استراتيجي مهم للغاية، إذ تبعد 4 ساعات عن ثلث سكان العالم، و8 ساعات عن ثلثي سكان العالم، وتعتبر الإمارة ثاني أكبر محطة للشحن الجوي في المنطقة، ما يجعل من مهمة استهداف أسواق شرق العالم وغربه أمراً في متناول المستثمرين الذين يختارون الإمارة لتأسيس أعمالهم فيها.
عودة إلى الإعلام
شارك هذا المقال: