بيان صحفي

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشارقة تتخطى المليار درهم نهاية 2017


حوافز "استثمر في الشارقة" تلفت الأنظار في "ملتقى الاستثمار السنوي"
عبدالله العويس: الملتقى فرصة مثالية للتعريف بالمزايا الاستثمارية الفريدة في الإمارة
خالد الحريمل: الشارقة وجهة رائدة في المنطقة في قطاع الإستدامة البيئية
محمد المشرخ: 250 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر في الشارقة في 2016
تواصل الشارقة استعراض الصورة المتكاملة للحوافز والتسهيلات التي توفرها الإمارة للمستثمرين من زوار منصتها، في فعاليات الدورة السابعة من "ملتقى الاستثمار السنوي 2017 AIM"، الذي افتتحه أمس الأول (الأحد) صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظمه وزارة الاقتصاد، تحت شعار "الاستثمار العالمي.. الطريق نحو التنافسية والنمو".
وتضم منصة الإمارة في الملتقى الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في دبي، إلى جانب مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لحكومة الشارقة، أربع دوائر وهيئات حكومية من الإمارة، هي غرفة الصناعة والتجارة في الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وشركة الشارقة للبيئة (بيئة).
واستعرض المسؤولون في الجهات المشاركة في منصة "استثمر في الشارقة" امام زوار منصة الإمارة في "ملتقى الاستثمار السنوي"، من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المحلية والإقليمية والدولية، آفاق الاستثمار في الشارقة، وجدوى التأسيس للأعمال في الإمارة، خصوصاً في قطاعات البيئة والاستدامة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والسفر، وهي القطاعات التي يزيد فيها الطلب عن المعروض من منتجاتها وخدماتها في الأسواق المحلية.
وقال سعادة سلطان عبدالله العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة: "تشكل مشاركة "غرفة الشارقة" ضمن مجموعة من الدوائر الحكومية والشركاء الاستراتيجيين الذين يمثلون الإمارة، فرصة مثالية لتكامل جهود الجميع وتضافرها من أجل الترويج لإمارة الشارقة كمركز جذب للشركات العالمية وكمركز تجاري واستثماري متميز، ولتعزيز مكانة الشارقة على خارطة الاستثمارات العالمية من خلال استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال للإمارة، وفتحت هذه المنصة المتكاملة أبواباً جديدة لدعم قطاع الأعمال وإقامة مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والسياحة والنقل وهو ما سيكون له أثر ايجابي بعيد الأمد على ازدهار ونمو اقتصاد الإمارة وتحقيق الرفاه لجميع سكانها".
وأضاف: "عقدنا اجتماعات ولقاءات مهمة مع عدد كبير من المسؤولين والوزراء ورؤساء الوفود المشاركة والمستثمرين ومدراء المشاريع وأصحاب القرار من مختلف دول العالم لتعريفهم بالمزايا الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة والقوانين والتشريعات الاقتصادية المشجعة والمحفزة لقطاع الأعمال والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والتي تجعل من الاستثمار في الإمارة مجزياً ومربحاً، كما بحثنا أيضا فتح آفاق جديدة أما رجال الأعمال الإمارتيين والشركات الإماراتية للاستثمار في الأسواق الإقليمية والعالمية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها هذه البلدان، واستكشفنا فرص إبرام شراكات استثمارية في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والمناطق الصناعية والسياحة".
وتستضيف جلسات الملتقى، الذي يحظى بمشاركة هي الأكبر في تاريخه من قبل 140 دولة، عدداً من صناع القرار والخبراء والمسؤولين واللاعبين الاستثماريين الرئيسيين على مستوى العالم، الذين يتباحثون حول آفاق تطوير الاستثمارات الدولية مع تركيز خاص على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاديات الدول.
ومن ناحيته، أكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، على أهمية مشاركة دوائر ومؤسسات الشارقة في "ملتقى الاستثمار السنوي 2017"، من خلال الجهد الجماعي الذي يبرز الأدوار المتكاملة لكافة الجهات الحكومية في هذا الملتقى على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن "اقتصادية الشارقة" استعرضت خلال مشاركتها في الملتقى أبرز التطورات التي تبنتها في منظومة التشريعات الاقتصادية التي تلعب دوراً رائداً في التحكم بنشاط الاستثمار وتأسيس الشركات في إمارة الشارقة، والذي بات يحظى بمنظومة تشريعية متطورة، وقادرة على اجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال".
كما ولفت سعادته في هذا الصدد إلى ما يعكسه نمو أعداد رخص الأعمال في الإمارة، والذي يتوقع أن يصل إلى معدلات نمو عالية مع نهاية عام 2017 وذلك بسبب توافد المستثمرين لمباشرة أعمالهم في إمارة الشارقة كونها بيئة جاذبة للاستثمار.
من جانبه، قال سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة": "يسرنا أن نكون جزءاً من مشاركة إمارة الشارقة في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يستقطب أكثر من 150 ألف مشارك من 140 دولة، في الوقت الذي تتركز فيه جهود الكثير من حكومات حول العالم على قطاع الاستدامة البيئية، وتتجه إلى الاستثمار في هذا القطاع، وبصفتنا الشركة الرائدة في تقديم الخدمات البيئية المتكاملة، ونتخذ من الشارقة مقراً لنا، فإن الملتقى يعتبر منصة مثالية لتمثيل هذا القطاع الحيوي الذي يؤكد اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين".
وأضاف:"لمسنا خلال مشاركتنا في الملتقى بأن الشارقة أصبحت اليوم ليست فقط وجهة استثمارية جاذبة بامتياز، بل هي مدينة رائدة في المنطقة في قطاع الإستدامة البيئية، الذي يزخر بأكبر الفرص الاستثمارية الواعدة، المرتبطة بقطاعات عديدة، والمواكبة للتوجه العالمي الحريص على تعزيز مصادر الطاقة الخضراء والممارسات الإنتاجية الصديقة للبيئة".
ويهدف (استثمر في الشارقة) من خلال مشاركته في الملتقى، الذي يعتبر المكتب أحد رعاته الرئيسييّن، إلى تعريف الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستثمرين الدوليين المشاركين في الملتقى بالمقومات الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والطبيعة المشجعة لمناخ الأعمال فيها، إضافة إلى استعراض منظومتها الاقتصادية شديدة التنوع، التي تجعل من الاستثمار في شتى القطاعات مجزياً وواعداً.
أكد سعادة سـعـود سالم الـمزروعي، مـديـر هـيـئـة الـمـنطـقـة الـحـرة بـالـحـمريـة وهيـئة المـنطـقـة الـحرة لـمطـار الـشارقـة الدولي على الأهمية الكبيرة للمشاركة في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي الذي انطلق في نسخته السابعة يوم أمس ويستمر حتى الرابع من أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي وذلك ضمن جناح الدوائر الحكومية والهيئات والمناطق الحرة في الشارقة بالتعاون والتنسيق مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة).
وقال المزروعي: إن مشاركتنا هذه تأتي لعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تزخر بها إمارة الشارقة على كبار المدراء التنفيذين والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الملتقى من مختلف دول العالم لجذب استثمارات جديدة ونوعية للإمارة خصوصا لما تتمتع بها الشارقة من موقع استراتيجي مميز وبنية تحتية متقدمة بالإضافة للخدمات اللوجستية المتطورة والحوافز والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين مما يساهم في توسيع الأعمال ويجعل الإمارة في مقدمة الوجهات المفضلة للاستثمار في المنطقة والعالم". وأضاف المزروعي أنه قدم للوفود المشاركة والزائرة لجناح الدوائر الحكومية في الشارقة عرضا شاملا عن الدور الكبير الذي تقوم به المناطق الحرة في الإمارة والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها هذه المناطق للمستثمرين بحيث توفر مناخا حرا وجاذبا للتجارة، بما تقدمه من إعفاءات جمركية على الصادرات والواردات تشجيعا منها للشركات لتأسيس أعمال لها، وتحفيز التجارة في الإمارة.
وأشار سعادته إلى أن المناطق الحرة في الشارقة تتوافق مع المواصفات العالمية، وغدت وجهة استثمارية مرغوبة عالميا بفضل قدرتها على تلبية كافة المتطلبات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وجعلها معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وقد شهدت السنوات العشر الماضية نتائج إيجابية للغاية للشركات التي اتخذت من الشارقة مقراً لها، كما حرصت الإمارة أيضاً على إنشاء علاقات اقتصادية متينة مع مختلف دول العالم، وما مشاركتنا في هذا الملتقى إلا نموذجا على هذا الحرص لتطوير وتعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية الإقليمية والدولية مع مختلف البلدان.
وفي هذا الصدد، قال محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة): "سعدنا بالأقبال الكبير على منصة إمارة الشارقة في "ملتقى الاستثمار السنوي"، وهو ما يعكس الإدراك الكبير لدى مجتمع المستثمرين ورجال الأعمال لجدية الشارقة في فتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي، وجدوى هذه الاستثمارات، في ظل الحوافر الممنوحة من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة في الإمارة".
وكشف المشرخ عن ان إمارة الشارقة نجحت في العام 2016 في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 250 مليون دولار "نحو 912 مليون درهم"، متوقعاً أن ينمو معدل ضخ الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنسبة 15% بنهاية العام الجاري، لتكسر حاجز المليار درهم.
وأوضح مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة): "تزخر القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة الشارقة بالفرص الواعدة، التي استقطبت في السنوات الأخيرة اهتمام المستثمرين من اسواق المال الرئيسية في الإقليم والعالم، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة مقوماتها ووسائل إنتاجها، بما يسمح بنمو قيمة قطاع السياحة والسفر بالإمارة إلى أكثر من 5 مليارات درهم في العام 2019، وما يصل إلى 7 مليارات درهم لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأكثر من 8,76 مليار درهم لقطاع الرعاية الصحية في ذات العام، فيما يتوقع أن يحقق قطاع البيئة والاستدامة في إمارة الشارقة قفزات كبيرة، لتتراوح قيمة القطاع بين 87.6 مليار درهم، وأكثر من 171 مليار درهم في العام 2030".
ويسلط ملتقى الاستثمار السنوي 2017 بشعار "الاستثمار العالمي.. الطريق نحو التنافسية والنمو"، الضوء على أهمية الاستثمارات الدولية بوصفها صمام أمان اقتصادات الدول، مع التأكيد على أهمية التوجه نحو تطبيق مفهوم التنمية المستدامة بهدف ضمان مستقبل الأجيال القادمة، من خلال التركيز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
عودة إلى الإعلام
شارك هذا المقال: