بيان صحفي

الشارقة تجذب 6 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية في 2017.. والإجمالي يرتفع إلى 36 ملياراً


أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن إمارة الشارقة نجحت بجذب استثمارات أجنبية بقيمة 1.622 مليار دولار (5.97 مليارات درهم) خلال العام الماضي، مقارنة مع 803 ملايين دولار (2.95 مليار درهم)، استقطبتها الإمارة في العام 2016، بما يعادل نمواً بالضِّعف خلال عام واحد فقط.

وأوضح المكتب أن الاستثمارات الجديدة أسهمت في توفير 2815 فرصة عمل العام الماضي، بنمو بنسبة 174%، مقارنة بـ 1025 وظيفة وفرتها استثمارات العام 2016، وهو ما يشكل دعماً قوياً للعجلة الاقتصادية في الإمارة، وتأكيداً على محورية الجهود الحكومية في تنويع الموارد وتعزيز مصادر النمو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده (استثمر في الشارقة) بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وممثلين عن أربعة دوائر حكومية محلية أخرى من الإمارة، هي: غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة الشارقة للبيئة (بيئة)، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبحضور ماري هيبيرت، نائب رئيس الأول لشركة وايفتيك، في منصة الإمارة المشاركة في "ملتقى الاستثمار السنوي 2018"، خلال ثاني أيام الحدث الذي تختتم فعالياته غداً (11 أبريل) في مركز دبي التجاري العالمي.

وكشف (استثمر في الشارقة)، خلال المؤتمر، أن البيانات الأحدث الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أشارت إلى أن مجموع الاستثمارات الأجنبية التي نجحت الإمارة في جذبها على مدار الأعوام الماضية وصل إلى 30 مليار درهم بنهاية عام 2016، مشيراً إلى أنه بإضافة الأرقام الجديدة يصبح إجمالي أرصدة الاستثمارات المجمعة في الإمارة نحو 36 مليار درهم بنهاية العام 2017.

وأفاد المكتب بأن قطاع "التصنيع والهندسة والمعادن" نجح بجذب 725 مليون دولار (2.7 مليار درهم) من الاستثمارات الأجنبية في 2017، ليتصدر بذلك القطاعات الأكثر استقطاباً للمستثمرين، تلاه قطاع "الزراعة والإنشاء وماكينات التعدين" الذي جذب 356 مليون دولار (1.3 مليار درهم)، ثم قطاع العقارات الذي استقطب استثمارات بقيمة 344 مليون درهم (1.26 مليار درهم).

وأضاف أن الإمارة تمكنت خلال العام 2017 من جذب 8.87 مليارات دولار (نحو 32.7 مليار درهم) من الاستثمارات المحلية، التي استثمرت في 17 مشروعاً، لافتاً إلى أن إجمالي الوظائف التي وفرتها الاستثمارات المحلية والأجنبية في الشارقة تجاوز 5000 وظيفة خلال العام الماضي.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): "تؤكد الأرقام التي أعلنا عنها اليوم نجاح الاستراتيجية الاستثمارية العامة لإمارة الشارقة في تجاوز جميع الأهداف المحددة مسبقاً، ويرجع الفضل في ذلك إلى التعاون والتكامل القائم بين مختلف الدوائر الحكومية العاملة في الإمارة، ما عزز من جاذبية الشارقة الاستثمارية، وحقق مكاسب مباشرة لاقتصادها".

وأضاف: "استطاعت الشارقة خلال العام الماضي أن تستقطب استثمارات وصلت إلى 819 ملايين دولار، في زيادة واضحة عن معدلات العام 2016 التي بلغت 803 ملايين دولار، ما شكّل نمواً مضاعفاً يحسب لإمارة الشارقة التي تمضي بقوة في ترسيخ سمعتها إقليمياً ودولياً كواحدة من أفضل الوجهات للاستثمار في المنطقة".

وتابع المشرخ: "الاستثمارات الأجنبية في عام 2017 دخلت الشارقة من خلال 18 مشروعاً، مما يشكل ذلك نجاحاً كبيراً للشارقة، فسياستنا القائمة على التركيز على النوع لا الكم أثمرت نمو حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الإمارة في عام واحد بنسبة 102%، ونمو الوظائف المرتبطة بها بنسبة 174%، وهو ما يؤكد صواب نهجنا الذي سنستمر في المضي به قدماً خلال العام الجاري والأعوام المقبلة".

وتشهد مختلف القطاعات الحيوية في الشارقة نمواً لافتاً، وفيما يتعلق بالقطاع العقاري فقد حقق في الأعوام الأخيرة قفزات كبيرة، على صعيدي النوعية ونسب النمو، واستطاع على الرغم من المنافسة القوية في المنطقة أن يبرز بقوة، ويستقطب مشاريع مهمة، كان آخرها، مشروع واجهة الشارقة المائية، وجزيرة مريم، والممشى، والجادة، ومدينة تلال، وهذه المشاريع وغيرها، أضافت معايير جديدة إلى السوق العقارية في الإمارة، أعادت رسم ملامحها، وعززت أنماط الحياة العصرية فيها.

5% نمواً في ناتج الشارقة 2017

من جانبها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية خلال المؤتمر الصحافي أن إمارة الشارقة تعيش مناخاً اقتصادياً متقدماً على صعيد قطاع الأعمال والاستثمار، والشراكات الاستراتيجية المهمة محلياً وخارجياً.

واستعرضت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، مجموعة من الإحصاءات الخاصة بالنمو الذي تشهده الشارقة، مشيرة إلى أن العام 2017 شهد نمواً في ناتج الشارقة الإجمالي بنسبة 5%، إلى جانب نمو شهدته القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تضم الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والعقارات، وخدمات الأعمال بنسب تراوح بين 6 و9%.

وتناولت السويدي الحديث عن الإنجازات التي حققتها "اقتصادية الشارقة"، لافتة إلى أن نسبة الرخص التجارية الصادرة والمجددة وصلت إلى 73 ألف رخصة تجارية في العام 2017، بنمو إجمالي بلغ 2% مقارنة بالعام 2016، إلى جانب استعراض معدلات نمو الرخص الصناعية الصادرة في الإمارة لعام 2017، والتي بلغت 27%.

وبما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، تطرقت السويدي إلى مجالات التعاون المشترك الذي يجمع بين إمارة الشارقة وجمهورية كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن الدائرة جددت مذكرة التفاهم القائمة بينها وبين الوكالة الكورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتلخص في مجالات دعم الصناعات وفتح الأسواق المشتركة بين الجانبين، إلى جانب الحديث عن تبادل معلومات التجارة الخارجية المشتركة والاشتراك في الفعاليات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات وتبادل والوفود المشاركة في المعارض التي تقام في كوريا وإمارة الشارقة.

نمو عضوية "غرفة الشارقة"

من ناحيته، قال سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة بالشارقة، "مع النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته الشارقة العام الماضي، استطاعت الغرفة تحقيق نمو في عدد من مؤشراتها الرئيسة، لاسيما عدد الأعضاء، الذي ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 69 ألف عضو، يمارسون أعمالهم التجارية والصناعية بيسر في ظل تسهيلات عالمية المستوى تؤمنها الغرفة لهم باستمرار".

وأضاف العويس: "تمكنا خلال العام الماضي من إصدار 105 آلاف و61 شهادة منشأ من خلال فروعنا المحلية الأربعة، الأمر الذي أسهم في تحفيز حركة التبادلات التجارية والصادرات في الإمارة، ونالت خدماتنا المتنوعة رضى واسعاً من المستثمرين، لاسيما تلك المتعلقة بالشهادات والتصديقات التجارية المتنوعة، والبعثات الخارجية، ولقاءات الأعمال، والمؤتمرات والندوات، وغيرها من الخدمات، ونطمح إلى تحقيق كل ما شأنه تلبية رغبات المستثمرين مهما تنوعت، حتى تظل الشارقة دائماً وجهة أولى للأعمال التجارية والصناعية في المنطقة".

وكانت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أعلنت الأسبوع الجاري أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في الإمارات تخطت تريليون درهم للمرة الأولى، لتصل إلى 1.049 تريليون درهم في نهاية 2016، مقارنة بنحو 836.49 مليار درهم في عام 2015، بنمو قدره 25.4%.

وتتجاوز الأرقام التي أعلنتها الهيئة الاتحادية مستهدفات رؤية الإمارات 2021، الرامية إلى تحقيق نمو سنوي قدره 5% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر محلياً، كما أنها تنسجم مع مساعي الدولة الرامية إلى تحقيق 5% نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام – هيئة منطقة حرة (شمس) :" تترجم مشاركتنا في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعدّ أحد الأحداث الاقتصادية البارزة على مستوى الدولة، حزمة الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في ظل المناخ الاقتصادي والاجتماعي المتقدم الذي تعيشه إمارة الشارقة، فهذه المشاركة تؤكد حرصنا على تثبيت دورنا الإعلامي الذي نسعي من خلاله إلى مواكبة مختلف التطورات الاقتصادية في إمارة الشارقة باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق الاستثمارية نمواً في المنطقة، كما ينسجم حضورنا اليوم إلى جانب نخبة من شركائنا الحكوميين مع تطلعاتنا الساعية إلى تقديم مختلف أصناف الدعم الإعلامي والوسائط المتعددة للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والعالميين واستعراض شروحات شاملة عن مناخات الاقتصاد المتطور التي تعيشها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام".

وأضاف رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)": خصصنا في مشاركتنا في الملتقى هذا العام عرضاً شاملاً لأبرز ما نقدمه من خيارات وحلول إعلامية وتجارية تسهم في تعريف الجمهور الراغب بالاستثمار على أهم التفاصيل المتعلقة بالواقع الاقتصادي الذي تعيشه الامارة فضلاً عن عقد لقاءات تعريفية مع نخبة من المهتمين في شتى القطاعات بغية اطلاعهم على الإحصاءات والأرقام الخاصة بالنمو الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده الإمارة بما يسهم بالارتقاء بهذا الواقع ويدفع بعجلة المسيرة التنموية والاقتصادية قدماً".

وأشار المدفع إلى أن مشاركة (شمس) جنباً إلى جنب مع جهات حكومية شريكة في النمو الاقتصادي الذي تعيشه الامارة يتيح المجال نحو تبادل الخبرات والطاقات ويساعد على تقديم حلول أكثر تطوراً وابتكاراً، لافتاً إلى الدور الذي يلعبه الاعلام في تزويد رجال الاعمال والمستثمرين والشركات الراغبة بتأسيس مشاريعها في الإمارة بالمعلومات اللازمة والضرورية عن طرق التسجيل ضمن نطاق المناطق الحرة وغيرها.

ومن جانبه قال سعادة حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي لـ "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار": يمثل ملتقى الاستثمار السنوي منصة واعدة لتبادل المعارف والخبرات الاقتصادية الضرورية سيما وأننا نعيش في ظل واقع بات يعتمد بشكل كبير على الخيارات التقنية المتقدمة والمبتكرة وهذا يدعونا إلى البحث بشكل أوسع عن مجالات تكنولوجية تنسجم مع الواقع الاقتصادي المتقدم الذي تعيشه إمارة الشارقة وتخدمه في الوقت ذاته".

وأضاف:" إن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إنشاء مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تتجلى في أن يكون مركزاً متكاملاً ورائداً على مستوى المنطقة يسهم في رفد ودعم الابتكار وريادة الأعمال والتطور التكنولوجي، ويشجّع عليه بما يصبّ في مصلحة الارتقاء في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة على وجه الخصوص".

وقال سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة بيئة: "سررنا بالمشاركة ضمن وفد الشارقة في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي. وقد باتت الاستدامة البيئية اليوم محور اهتمام القطاعين العام والخاص. وقمنا خلال مشاركتنا في هذا الحدث بإبراز التزام الشارقة بهذا القطاع، والفرص الهائلة الناتجة عن هذا الالتزام. ونتطلع إلى تعزيز ريادة الشارقة في ممارسة الأعمال المستدامة".

وتسعى رؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون الدولة ضمن أفضل 10 دول في كل من مؤشر الابتكار العالمي، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 70%.

ويشهد الملتقى، الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات المتخصصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، في دورته الثامنة 2018، مشاركة واسعة من نخبة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ومديري المشاريع وأصحاب القرار، إذ يشارك في فعالياته 535 عارضاَ من 141 دولة، وأكثر من 1000 من الخبراء والمتخصصين، بهدف قراءة المشهد الاستثماري الحالي والمتوقع، واستعراض فرص الاستثمار الإماراتية والعربية والعالمية، وأيضاً الترويج لفرص الأعمال وعقد الاتفاقات واللقاءات المشتركة، في حين يتوقع حضور أكثر من 19 ألفاً من قاعدة الأعمال والمهتمين بالشأن الاستثماري.

عودة إلى الإعلام
شارك هذا المقال: